به نقل از «مهر»

هزار و ۸۰۰ بنگاه املاک در سطح کشور پلمب شد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۷۲۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر اکبرزاده روز شنبه در جلسه کنترل بازار املاک استان، افزود: با توجه به اهمیت فعالیت واحدهای مشاوره املاک در ساماندهی بازار مسکن نظارت بر آنها با جدیت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به بازرسی های صورت گرفته از این واحدها، گفت: در زمان حاضر آمار دقیقی از بازرسی واحدهای مشاوره املاک در سطح کشور وجود ندارد که اواخر شهریورماه سال جاری به روز رسانی و اعلام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسوول ادامه داد: از زمان تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات تاکنون بیش از سه هزار بازدید در سطح استان تهران از مشاوران املاک انجام شده و ۷۰۰ واحد پلمب شده است.

اکبرزاده با بیان اینکه معاونت بازرسی مشاوران املاک در سطح وزارت راه و شهرسازی تازه تاسیس و نوپا است، اضافه کرد: همکاری نکردن برخی از دستگاه ها در این زمینه به علت خلاء قانونی نیست بلکه به علت مصوبات داخلی است که امیدواریم این مشکلات به زودی با ورود کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک حل شود.

وی با بیان اینکه در سطح استان زنجان یک هزار و ۱۶۰ بنگاه املاک وجود دارد، افزود: از این تعداد ۶ درصد معادل ۹۳ بنگاه معاملات املاک فاقد پروانه کسب است.

باید مشاورین املاک دارای مجوز و فاقد مجوز به خوبی پالایش شود

مدیرکل راه ‎و شهرسازی استان زنجان بر لزوم شناسایی بنگاه‌های املاک فاقد مجوز کسب در زنجان تاکید کرد و گفت: متأسفانه تعداد زیادی از مشاوران املاک در زنجان فاقد پروانه کسب هستند و کد فعالیت ندارند مشاوران املاک دارای مجوز و فاقد مجوز باید به خوبی پالایش شوند.

اصغر اسماعیلی در اولین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان در محل اداره‌کل راه ‎و شهرسازی زنجان، اظهار کرد: در بخش مسکن دستگاه‌هایی که به نوعی مسئول هستند باید ورود جدی به کنترل بازار مسکن داشته باشند.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مأموریت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: طی هفته گذشته گشتی از بازار مسکن استان انجام گرفته و باید نقاط ضعف و قوت در این کارگروه بررسی شود. مسکن در سبد کالایی خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خانواده‌ها هزینه‌های زیادی برای خرید آن می‌کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه وظایف تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مشخص است، افزود: مقابله با تخلفات و پیشگیری از تخلفات بنگاه‌های مشاور املاک باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل راه‎ و شهرسازی استان زنجان بر لزوم تشکیل گشت‌های مشترک تاکید کرد و گفت: وظایف هر دستگاه مشخص است و کار تیمی است و همه دستگاه‌ها دخیل هستند و باید به صورت جهادی وارد شوند تا به نتیجه خوبی در بازار مسکن برسیم.

کد خبر 5843281

منبع: مهر

کلیدواژه: راه و شهرسازی زنجان املاک مسکن اسماعیلی بوشهر ماه محرم محرم 1402 همایش شیرخوارگان حسینی مراسم عزاداری هیأت خبرنگار کرمانشاه عکس استانها خطبه های نماز جمعه شهرستان کرج تبریز سفر استانی گلستان آلودگی هوا تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک مشاوران املاک بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۷۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس